قیمت آب چالشی جدید برای دولت؛ آب، کالایی لوکس یا کماهمیت؟
به گزارش هاب صنعت؛ روزنامه شرق در گزارشی به مسئله واقعیسازی قیمت آب پرداخته که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای حیاتی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
نویسنده این موضوع را از منظر اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی بررسی کرده و دولت، کارشناسان و مصرفکنندگان هر یک دیدگاههایی متفاوت نسبت به آن دارند.
نکته مهمی که در این گزارش مطرح شده پیشنهاد دولت برای واقعیسازی قیمت آب یا آنچه در ادبیات رسمی به «طرح انرژی-کد» نامیده میشود، است.
مسعود علویانصدر، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در توضیح این طرح گفته که دولت قصد دارد قیمت آب را به سطح واقعی هزینه تمامشده تولید و توزیع نزدیک کند و در مقابل به اقشار آسیبپذیر یارانه پرداخت کند.
به گفته وی، اختلاف میان قیمت فعلی و قیمت واقعی آب برای دولت زیان قابلتوجهی به همراه داشته و سالانه نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
با این حال، نگرانیهایی در جامعه مطرح شده است، از جمله اینکه اگر قیمت آب واقعی شود، دسترسی به آب شرب به صورت طبقاتی شود؛ یعنی کسانی که توان مالی بیشتری دارند بتوانند آب بخرند و سایر مردم با محدودیت و هزینه بیشتر مواجه گردند.
طرح واقعیسازی قیمت آب هنوز در مراحل ابتدایی و آزمایشی قرار دارد و دولت اعلام کرده است که زیرساختها برای اجرای کامل آن آماده نیست.
موضوعی که نباید هیچ وقت فراموش کرد این است که در ایران آب به شکل سنتی و تاریخی به عنوان یک کالای کمارزش و تقریبا رایگان تلقی شده است. این دیدگاه در سیاستگذاریها نیز منعکس شده و قیمت آب در بسیاری از موارد بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید، تصفیه و انتقال آن بوده است. در نتیجه، مصرف آب به شدت بالا رفته و این منبع حیاتی به شدت آسیبپذیر شده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که آب را به عنوان کالایی با ارزش اقتصادی در نظر نگیریم، اصلاح مصرف و بهینهسازی آن بیمعناست.
وقتی آب بسیار ارزان یا تقریباً رایگان باشد، مصرفکنندگان انگیزهای برای صرفهجویی ندارند و این به شدت به هدررفت منابع آب، مصرف بیرویه در بخشهای خانگی، صنعتی و بهویژه کشاورزی منجر میشود.
آنها اشاره میکنند که بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارد و بهرهوری در این بخش بسیار پایین است؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از آب از طریق شبکههای فرسوده یا چاههای غیرمجاز هدر میرود.
یکی دیگر از بحثهای مهم به تناقض میان قیمتگذاری و فرهنگسازی مصرف آب برمیگردد. برخی کارشناسان معتقدند که صرف افزایش قیمت نمیتواند به تنهایی مشکل مصرف بیرویه را حل کند، مگر آنکه همراه با آن فرهنگسازی و تغییر رفتار مصرفکنندگان صورت گیرد.
آنها تأکید میکنند که اگر مردم از ارزش واقعی آب آگاه نشوند، گران کردن آن به تنهایی نمیتواند مصرف را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
نویسنده در بخش دیگر گزارش به لزوم ورود بخش خصوصی به مدیریت آب و مشارکت آن در تولید و توزیع آن اشاره میکند.
به این معنی که دولت باید به تدریج از تصدیگری مستقیم در حوزه آب کنار رود و اجازه دهد بازار شکل بگیرد تا قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، و در این فرآیند سازمانهای خصوصی و بخشخصوصی نقشآفرینی کنند.
این امر میتواند انگیزه برای سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها و بهبود بهرهوری آب ایجاد کند.
کشور قبلا تجربه تغییر قیمت در برق و گاز را داشته است، افزایش قیمت در این حوزهها بدون اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساختهای جانبی، نتوانسته به نتایج مطلوب منجر شود.
بنابراین، واقعیسازی قیمت آب نیز نمیتواند به صورت یک شوک ناگهانی اجرا شود، بلکه باید تدریجی و همراه با سیاستهای حمایتی باشد تا فشار کمتری روی خانوارها وارد شود.
مسئله قیمت آب فراتر از یک سیاست اقتصادی ساده است و نیازمند تفکر جامعتر و هماهنگتر میان سیاستگذاران، کارشناسان، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا هم عدالت در دسترسی به آب تضمین شود و هم مصرف بهینهتر شود.
انتهای پیام/