رشد فروش نفت ایران در بازار جهانی با وجود تحریم/ بازگشت ارز چالش اصلی 

به گزارش هاب صنعت؛ طبق گزارش تحلیلی خبرگزاری مهر تحولات بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران توانسته است صادرات نفت خام خود را حفظ کند و حتی در برخی بازه‌ها افزایش دهد. 

مطابق داده‌های شرکت‌های معتبر ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل‌های اندیشکده‌های بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۱.۶۷ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است، رقمی که نشان‌دهنده بازیابی نسبی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت پس از تحریم‌های سخت‌گیرانه سال ۲۰۱۸ است. 

بخشی از این صادرات به‌طور مستقیم به چین می‌رود و بخش دیگر به مقاصدی منتقل می‌شود که مسیر‌های رسمی و شفاف ندارند.

در واقع، در شرایط تحریم‌های نفتی، تمرکز اولیه کشور‌های تحریم‌کننده بر کاهش حجم فروش نفت ایران بوده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که این فشار تا حد زیادی توانایی فروش فیزیکی نفت ایران را کاهش نداده است. 

این امر به‌خصوص با توجه به تقاضای پایدار چین برای نفت با تخفیف قیمت و انعطاف‌پذیری بازار‌های آسیایی قابل مشاهده است.

در کنار تداوم صادرات نفت، مسئله بازگشت ارز به کشور به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان اقتصادی تبدیل شده است. مقام‌های دولتی از جمله وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده‌اند که بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش نفت با دشواری‌های جدی مواجه است، دشواری‌هایی که به‌صورت تاخیر در وصول ارز، هزینه‌های بالای تبدیل و تسویه و یا عدم بازگشت کامل درآمد‌ها نمایان می‌شود.

این موضوع باعث شده تا دو تصویر متفاوت از وضعیت نفت ایران شکل بگیرد؛ از یک سو صادرات نفت پایدار و حتی در سطح بالاتر از گذشته گزارش می‌شود و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ارز حاصل از این صادرات یا دیر به کشور بازمی‌گردد یا ارزش آن در مسیر کاهش می‌یابد.

این تضاد به‌دلیل تغییر تمرکز تحریم‌ها از محدودسازی صادرات نفت به محدودسازی بازگشت ارز آن است. 

در سال‌های اخیر، هدف اصلی تحریم‌کنندگان بیشتر به شبکه‌های مالی، بانکی، شرکت‌های بیمه و واسطه‌هایی معطوف شده که تسویه پول نفت را ممکن می‌سازند.

مسدود شدن دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی، تهدید تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌های طرف معامله و دشواری‌های عملیاتی موجب شده است که فرآیند بازگشت ارز فروش نفت به‌طور غیرشفاف، طولانی و پرهزینه باشد. 

در چنین شرایطی، پول نفت فروخته شده یا با تأخیر طولانی وارد سیستم بانکی ایران می‌شود یا در مسیر بازگشت، بخش قابل توجهی از ارزشش از دست می‌رود.

برای دور زدن تحریم‌های بانکی، ایران از مکانیزم‌های غیررسمی و واسطه‌ها استفاده کرده است؛ سازوکار‌هایی که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد تراستی» شناخته می‌شوند. 

در این مدل، شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه در کشور‌های منطقه (مثلاً امارات یا عمان) پول فروش نفت را مدیریت می‌کنند، اما این سازوکار باعث افزایش هزینه‌های مبادله، کارمزدها، تخفیف‌های قیمت و پیچیدگی‌های قانونی می‌شود و به تبع آن ارزش واقعی درآمد نفتی کاهش می‌یابد.

این شبکه‌ها از نظر فروش نفت مفید‌اند، چون بدون آنها، فروش در شرایط تحریمی دشوارتر می‌شد، اما هزینه‌های پنهان آن برای اقتصاد ایران قابل توجه است. 

کارمزد واسطه‌ها، تخفیف‌های تحمیلی برای فروش نفت و هزینه‌های بالای تسویه، همه موجب می‌شود مقدار ارز قابل استفاده در بودجه و بازار داخلی ایران کمتر از ارزش واقعی نفت فروخته‌شده باشد.

راهکار‌های بلندمدت برای حل این معضل می‌تواند تاثیرگذار باشد که باید متمرکز بر اصلاح ساختار مالی و تجاری صادرات نفت باشد، از جمله گسترش روابط مالی مستقیم با شرکای اصلی مثل چین، ایجاد مکانیزم‌های تسویه با ارز‌های غیر دلار و کاهش وابستگی به واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی که می‌تواند ریسک، هزینه و زمان بازگشت ارز را کاهش دهد و ارزش واقعی درآمد نفتی را برای اقتصاد ایران افزایش دهد.

در مجموع، اگرچه فروش نفت ایران همچنان تداوم دارد و حتی رشد را تجربه کرده است، اما مسیر رساندن ارز حاصل از این فروش به چرخه اقتصادی کشور به‌طور کامل برقرار نشده و همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی است.

انتهای پیام/