به گزارش هابصنعت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد نفت همچنان در اقتصاد ایران نقش دارد، اما سهم آن در منابع عمومی دولت بهطور معناداری کاهش یافته است.
درآمد کل فروش نفت خام در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۱ میلیارد دلار، معادل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان برآورد شده که بر مبنای فروش روزانه یکمیلیون بشکه نفت با قیمت ۵۷ دلار تنظیم شده است.
سهم قابل واریز به خزانه عمومی از این محل ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به حدود ۵۳۹ هزار میلیارد تومان در سال قبل، بیش از ۵۰ درصد کاهش دارد.
در مفروضات بودجه، قیمت نفت نسبت به بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته و این انتخاب با عقبنشینی قیمت برنت به محدوده ۶۰ دلار همراستاست. با این حال، همه درآمد نفتی به خزانه واریز نمیشود و بخشی از آن صرف تهاتر، بازپرداخت بدهیها و سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۶ میلیارد دلار، میشود.
بنابراین بودجه ۱۴۰۵، بودجه بدون نفت نیست، بلکه بودجه با «نفت محدودشده» است.
تحقق درآمد نفتی علاوه بر قیمت و حجم فروش، به بازگشت ارز وابسته است.
محدودیتهای تحریمی، تخفیفهای فروش، هزینههای حملونقل و ریسکهای بانکی میتواند قیمت واقعی نفت ایران را به حدود ۵۰ دلار یا کمتر کاهش دهد و بازگشت ارز را با وقفه مواجه کند. پرسش اصلی، میزان و زمان بازگشت درآمد نفتی به خزانه و سازوکار آن است.
انتهای پیام/