به گزارش هابصنعت؛ احمد زراعتکار، معاون وزیر نفت با بیان اینکه حدود ۱۰ سال است سازوکار مشخصی در حوزه قیمتگذاری نرخ خوراک پتروشیمیها اجرا شده که با وجود افتوخیزها همچنان مبنای عمل بوده است، گفت: در وضع کنونی که فشارهای اقتصادی بر همه بخشها وجود دارد و یارانههای مردم نیز در اولویت قرار دارد، اینگونه مطرح میشود که در این مقطع باید حمایتهای مازادی از پتروشیمیها انجام شود، اما پرسش اساسی این است که هزینه این حمایتهای مازاد قرار است از کجا و جیب چه کسی تأمین شود؟
زراعتکار افزود: حتی اگر فرض شود درآمد دولت از محل تغییر فرمول قیمتگذاری حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، منابع هدفمندی یارانهها با افت قابلتوجهی مواجه میشود و حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از سهم خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، پرداخت بهموقع یارانههای مردم با مشکل مواجه میشود و امکان تأمین منابع لازم برای حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز دچار اختلال میشود.
وی درباره برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: تأکید میکنم که ما فقط حدود یکسوم نرخهای بینالمللی را از پتروشیمیها دریافت میکنیم. اینکه ادعا میکنند نرخها حدود ۲۲ سنت است، به هیچ وجه صحیح نیست. سوخت (گاز) حدود ۶۰ درصد مصرف پتروشیمیها را تشکیل میدهد که قیمت آن بسیار کمتر از خوراک است و وقتی نرخ خوراک و سوخت را با هم میانگین میگیریم، برای مثال در هفت ماهه امسال، نرخ متوسط به حدود ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب میرسد.
۱۲۰ همت بدهی پتروشیمیها بابت نرخ خوراک
معاون وزیر نفت بیان کرد: در مقایسه با سایر کشورهای منطقه که منابع گاز دارند نیز باید این موضوع را در نظر گرفت که در این کشورها پروژههای پتروشیمی به صورت مشارکتی اجرا میشود، یعنی دولتشان با عرضه گاز به نرخ پایه، سهام پتروشیمیها را نیز در اختیار میگیرد، اما ما چنین سیاستی نداریم و دوستان مدعی کاهش نرخ خوراک در مقایسههای خودشان این موضوعات را مطرح نمیکنند.
زراعتکار در پایان گفت: هرچند عملکرد مثبت صنعت پتروشیمی در موضوع ارزآوری و بازگردانی ارز حاصل از صادرات قابل تأیید است، اما نکته قابل توجه این است که ما حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از واحدهای پتروشیمی طلب خوراک داریم و در عمل همیشه یک سال عقبافتادگی در دریافت مطالبات خوراک وجود دارد.
انتهای پیام/