به گزارش هابصنعت؛ روزنامه فرهیختگان امروز در گزارشی نوشت؛ طرح جدید بنزینی دولت چه آثاری بر اقتصاد دارد؟ مصوبه تازه دولت، قیمتگذاری بنزین را از ۲ نرخی به ۳ نرخی تغییر میدهد: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان.
اگرچه این نرخها بازدارندگی جدی در مصرف یا قاچاق ایجاد نمیکنند، اما بهگفته کارشناسان، هدف اصلی دولت ایجاد زیرساختهای حکمرانی دادهمحور در حوزه انرژی و عادتدادن جامعه به قیمتگذاری شناور است.
مصوبه جدید ۵ گروه را از دریافت بنزین یارانهای محروم میکند:
۱) خودروهای دولتی
۲) خودروهای مناطق آزاد
۳) خودروهای وارداتی
۴) خودروهای صفر داخلی
۵) مالکان دارای چند خودرو که فقط یک خودرو از سهمیه یارانهای بهرهمند میشود.
کارشناسان معتقدند قیمت ۵ هزار تومانی پله سوم فقط ۱۰ درصد قیمت واقعی (۵۰ هزار تومان) است و ابزار بازدارندگی محسوب نمیشود؛ دولت سیزدهم حتی پیشنهاد نرخ ۱۵ هزار تومان را مطرح کرده بود. با این حال، این طرح با تغییر رفتار بخشی از مصرفکنندگان، میتواند تقاضا برای CNG و حملونقل عمومی را افزایش دهد.
بر اساس مصوبه، دولت برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی سازوکاری ایجاد میکند تا مابهالتفاوت نرخ ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومان را بهصورت اعتباری دریافت کنند؛ بنابراین مصرف مازاد آنها عملاً همان نرخ ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.
مصوبه همچنین قیمتهای فصلی برای کارتهای جایگاه را به کارگروهی مشترک از وزارتخانهها واگذار میکند تا نرخ کارت اضطراری هر فصل بر اساس میانگین فصل قبل تعیین شود.
دولت چهاردهم برخلاف دولتهای احمدینژاد و سیزدهم، فاقد پیوست توضیحی و ارتباط مستقیم با مردم است؛ مسئلهای که در اصلاحات اقتصادی نقش تعیینکننده دارد.
کارشناسان انرژی تأکید میکنند که قاچاق بنزین نسبت به گازوییل گسترده نیست و افزایش قیمت فعلی تأثیری بر مهار قاچاق ندارد.
تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد خانوارها از افزایش نرخ پله سوم متأثر میشوند و هزینه ماهانه آن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
در نهایت این طرح نه منبع مالی چشمگیری ایجاد میکند و نه شوک قیمتی، اما در بنبست اصلاحات انرژی، یک گام زیرساختی برای آینده و مقدمه سیاستگذاریهای مبتنی بر دادههای واقعی مصرف است.
انتهای پیام/