بنزین سهنرخی، به کارتهای اجارهای و قاچاق پنهان پایان میدهد؟
به گزارش هابصنعت به نقل از خبرگزاری مهر؛ پس از گذشت سالها از اجرای نظام سهمیهبندی سوخت، دولت در گامی تازه تصمیم گرفته است تا نرخ سومی برای کارت سوخت جایگاهداران تعیین کند. این نرخ نه برای عموم مردم، بلکه صرفاً جهت شفافسازی مصرف و کنترل تراکنشهای غیرشخصی سوخت طراحی شده است. در شرایطی که قیمت بنزین سهمیهای همچنان هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با کارت شخصی سه هزار تومان باقی مانده، نرخ سوم به مثابه ابزاری نظارتی مطرح شده تا مصرف واقعی، کارتهای اجارهای و جریانهای قاچاق سوخت در سامانههای ثبت سوخت تمیز داده شوند.
این تصمیم، واکنشهای گوناگونی را در میان کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد بهدنبال داشته است. عدهای آن را گامی هوشمندانه در مسیر اصلاح نظام یارانه انرژی میدانند و برخی دیگر آن را افزودن عددی بیاثر به جدول قیمتها تلقی میکنند.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی، این اقدام را مثبت، اما ناکافی میداند و میگوید: ایجاد نرخ سوم گامی در مسیر درست است، اما کافی نیست. مزیت مهم آن این است که کسانی که مصرف بالا دارند و در دهکهای بالاتر جامعهاند، با نرخی نزدیکتر به قیمت واقعی بنزین روبهرو میشوند.
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است این تفاوت نرخ، زمینه تحقق عدالت مصرف را فراهم میکند؛ کسانی که مصرف حداقلی دارند همچنان از یارانه کامل بهرهمند خواهند شد، و مصرفکنندگان پرمصرف بخشی از یارانه را از دست میدهند.
از دیدگاه اورعی یکی از نتایج مثبت طرح جدید، همان کاهش انگیزه قاچاق است؛ اما او هشدار میدهد که با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی کل و ۷۰ درصدی انرژی، اگر اصلاح قیمتها محدود در حد چند صد تومان باشد، اثر آن در یک سال از میان میرود و تداوم سیاستهای فعلی باعث تضعیف نظام یارانهای خواهد شد.
حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز این تصمیم را «منطقی و قابلقبول» توصیف میکند: «دولت در شرایط فعلی توان افزایش قیمت بنزین را ندارد؛ اما تعیین نرخ سوم برای مازاد مصرف اقدامی معقول است که میتواند رفتار مصرفی را اصلاح کند.»
یکی از مشکلات قدیمی در شبکه سوخت، استفاده از کارتهای سوخت مردم توسط جایگاهداران برای فروش بنزین بیشتر بوده است. این رفتار باعث میشود آمار مصرف خانوارها بیش از واقعیت ثبت شود و یارانه بنزین عملاً به استفادهکنندگان غیرشخصی منتقل گردد. قرار دادن نرخ سوم روی کارت جایگاهداران، این مسیر سودآور را مسدود میکند و شفافیت را افزایش میدهد.
از دید کارشناسان، این گام نخست در ایجاد نظام دادهمحور سوخت است. رصد دقیق تراکنشها میتواند پایه تحلیل رفتار مصرفکننده ایرانی باشد و در آینده به بهینهسازی شبکه توزیع و کنترل قاچاق کمک کند.
ایران سالانه بیش از ۱.۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت میکند؛ سهم عمده این یارانه مربوط به بنزین و گازوییل است. اجرای نرخ سوم اگرچه درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نمیکند، اما دادههای دقیقتری از محل مصرف این یارانه در اختیار تصمیمگیران قرار میدهد.
اورعی در بخشی از گفتوگوی خود هشدار داده است: «اگر سیاست اصلاح مصرف دیرتر انجام شود، پیش از اصلاح ساختار انرژی ممکن است نظام یارانهای فروبپاشد. ما در پنج سال گذشته فرصت اصلاح گامبهگام را داشتیم، اما دولتها جسارت اجرای آن را نداشتند.»
در واقع، از دیدگاه او، نرخ سوم باید تنها شروع مسیر اصلاحات عمده در حوزه انرژی باشد، نه نقطه پایان آن.
در مقابل دیدگاههای حامیان طرح سهنرخی، برخی اقتصاددانان نسبت به پیامدهای روانی و کارکرد واقعی آن هشدار میدهند. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با مهر معتقد است: «افزودن نرخ سوم هیچ مزیتی برای اقتصاد ندارد. این روش نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه تبعات روانی و تورمی قابلتوجهی بر جای میگذارد.»
وی محاسبات خود را با دادههای جهانی سنجیده است: «بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۱.۳ دهم سنت و بنزین سه هزار تومانی ۲.۹ دهم سنت است. حتی اگر نرخ سوم پنج هزار تومان باشد معادل ۴.۸ دهم سنت میشود که تفاوت اقتصادی قابل توجهی نیست.»
به گفته بهرامی، دولت باید به جای ایجاد نرخهای جدید، به سیاست «هدفمندسازی واقعی» بازگردد؛ یعنی ابتدا هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین را تعیین کند و همزمان یارانه مربوط را مستقیماً به حساب مردم واریز کند تا اعتماد عمومی شکل بگیرد.
وی تأکید میکند تجربه سال ۱۳۸۹ نشان داد اگر ابتدا منبع یارانه به مردم پرداخت شود، اصلاح نرخها قابلقبولتر خواهد بود، ولی افزودن نرخ جدید بدون پرداخت مستقیم، فقط موجب ابهام و نارضایتی میشود.
فراتر از جنبههای اقتصادی، مسئله بنزین در ایران همواره با پیامدهای اجتماعی همراه بوده است. تصمیمات ناگهانی در قیمت یا سهمیهبندی میتواند آثار روانی گستردهای در جامعه ایجاد کند. از این رو دولت سعی کرده این بار، اصلاح را از لایه نظارتی آغاز کند نه از لایه قیمتی.
برخی تحلیلگران معتقدند این رویکرد تدریجی میتواند در بلندمدت اعتماد مردم را نسبت به اصلاحات اقتصادی افزایش دهد. تا زمانی که مردم احساس کنند مصرف روزانهشان با نرخهای فعلی ادامه دارد و افزایش قیمت مستقیم وجود ندارد، احتمال پذیرش طرحهای آینده بیشتر خواهد بود.
در افق بلندمدت، اجرای نرخ سوم میتواند آغاز شکلگیری نظام هدفمندسازی بنزین با اتکای به دادههای واقعی باشد. هنگامی که دولت از طریق کارتهای جایگاهداران به اطلاعات دقیق مصرف دست یابد، امکان طراحی عادلانه یارانه و پلکانهای مصرفی به وجود میآید.
انتهای پیام/