به گزارش هابصنعت به نقل از شانا؛ سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته و در قالب قوانین بودجه سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: اما در عمل با احتساب یارانههای پنهان صنایع داخلی، سهم واقعی شرکت به کمتر از ۸ درصد کاهش یافت. برای نمونه سهم شرکت ملی نفت ایران از هدفمندسازی یارانهها از ۳۴.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است، یعنی یکی از منابع مهم تأمین مالی شرکت در دو سال تقریباً از بین رفته است.
خلیلی با بیان اینکه سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ میلیارد یورو بود، در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵.۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته است، گفت: این فاصله میان سهم اسمی و واقعی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی مواجه کرده و هرگونه ازدیاد برداشت و توسعه را در عمل به بنبست کشانده است.
وی اعلام کرد: اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت بهعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در سالهای آینده به مرز ورشکستگی میرسد.
انتهای پیام/