به گزارش هاب صنعت؛ روزنامه خراسان در گزارشی نوشت که سالهاست که افغانستان سوخت موردنیاز خود را عمدتاً از ایران تأمین میکند و صادرات گازوییل به این کشور از مرز دوغارون بهعنوان یکی از استوانههای تجارت با این کشور شناخته میشود، اما تابستان سال جاری دولت طالبان در اقدامی قابلتأمل سختگیریهای خود را نسبت به استاندارد سوخت گازوییل واردشده به این کشور از مرز دوغارون و میلک تغییر داد.
براساس گفته نایبرئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی این تغییر استاندارد باعث شد بیش از ۲ هزار کامیون در مرز دوغارون و میلک با ممانعت ورود برخورد کنند و بیش از ۵۰۰ کامیون سوختی که قبلاً وارد خاک این کشور شدند در مرز اسلام قلعه گرفتار شوند و نه اجازه ورود پیدا کنند و نه اجازه بازگشت محموله را داشته باشند.
طبق ادعای نویسنده گزارش به رغم تمامی وعدهها در ۴ ماه گذشته هنوز این مشکل پابرجاست و معطلی حداقل ۲۵۰۰ کامیون صادراتی و ترانزیتی سوختی در مرز دوغارون و میلک، تجارت شرقی استان و کشور را مختل کرده است. طوری که استاندار خراسان رضوی در همایش دیپلماسی استانی در مشهد به صراحت از نبود اختیار در استان گلایه و در حضور وزیر امور خارجه اعلام کرد بیش از ۲ هزار کامیون در مرز دوغارون معطل تصمیمگیری ما هستند.
رئیس انجمن حملونقل بینالمللی استان خراسان رضوی اعلام کرده که این مشکل مربوط به گمرک و یا شرکتهای حملونقل نیست، بلکه تجار افغانستانی محمولههای سوختی را یا از ایران و یا عراق خریداری کردهاند و ما هم بارگیری کردیم و دولت افغانستان استاندارد را تغییر داده و مانع ورود این محمولهها شده، یعنی مشکل بین تجار افغانستانی و دولت این کشور است که گریبان همه را گرفته و مرز را قفل کرده است.
ماجرا از وقتی دشوار شده که به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان دادستانی کل افغانستان به موضوع ورود کرده است و اجازه ورود این سوختها را نمیدهد. دو مسئله سیاسی و حاکمیتی نیز پشت این سختگیریهاست. اول این که دولت طالبان در حال واردات سوخت از کشور روسیه است و گویا بعد از مشکلات صادرات نفتی روسها درصدد هستند بتوانند بازار افغانستان را در اختیار بگیرند و دوم این که دولت طالبان میخواهد انحصار واردات سوخت را در اختیار بگیرد که البته با مقاومت بخش خصوصی و تجار روبه روست.
ناظر گمرکات استان نیز دراینباره میگوید: موضوع ارتباطی به گمرک ندارد و ما آمادگی کامل را برای حل این مسئلهداریم، اما گویا دولت افغانستان استاندارد سوخت وارداتی را تغییر داده و این باعث ایجاد این مشکل شده است. راستی میافزاید: بخشی از این محمولهها متعلق به کشور عراق است و دو طرف قرارداد یعنی دولت افغانستان و عراق باید این محمولهها را تعیین تکلیف کنند، اما محمولههای ایرانی بخشی به دیگر گمرکات ارسال شدند و بخشی هم در مخازن ذخیرهشدهاند. البته اطلاعاتی وجود دارد که طرف افغانستانی درصدد است این محمولهها را با قیمتی پایینتر خریداری کند و برخی از محمولهها را نیز به همین روش خریداری کرده است.
نکته تلخ این است که میزان سولفور موجود در گازوییل تولیدی پالایشگاههای کشور بسیار فراتر از استانداردهای جهانی و حدود ۱۰ هزار PPM است و این وضعیت برای سوخت مازوت فراتر است و به دلیل هزینههای بسیار بالای سولفورزدایی برخی پالایشگاههای کشور هنوز این سوختها را تولید میکنند در حالی که استاندارد یورو۵، ۱۰ PPM و الان افغانستان اعلام کرده نهایت ۲ هزار PPM باید باشد.
انتهای پیام/