به گزارش هابصنعت به نقل از خبرآنلاین؛ علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز ابعاد دقیق بدهی بابک زنجانی مشخص نیست و میزان پرداختها در حوزه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی قرار دارد اظهار کرد: طبق تصمیم تازه، به زنجانی ۲ ماه فرصت داده شده تا بدهیهای خود را تسویه کند.
وی با بیان اینکه این پرونده صرفاً یک مسئله شخصی نیست، بلکه نمادی از صیانت از بیتالمال و اجرای عدالت اقتصادی است افزود: مجلس از طریق کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود روند بازگشت منابع را پیگیری خواهد کرد و بر شفافیت اجرای این تصمیم نظارت دارد.
زندیان ادامه داد: کارشناسان حقوقی میگویند تمدید مهلت میتواند قانونی باشد، اما باید ضمانت اجرایی روشن داشته باشد تا اعتماد عمومی خدشهدار نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از سوی دیگر، نهادهای دولتی بر بازگشت منابع مالی تاکید دارند و بر این باورند که نتیجه نهایی مهم است، حتی اگر مستلزم مهلت موقت باشد.
انتهای پیام/