شرکت ملی نفت در مسیر آرامکو یا در بنبست سیاستهای دوگانه؟
به گزارش هابصنعت به نقل از روزنامه شرق؛ در روزهایی که بحث واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران دوباره در محافل اقتصادی داغ شده، تصویب آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پرسشهای تازهای درباره آینده این غول انرژی کشور ایجاد کرده است.
طبق این مصوبه، وزارت نفت باید برای هر میدان نفت و گاز با شرکت ملی نفت قرارداد جداگانه و بلندمدت امضا کند. منتقدان میگویند این سازوکار، با تعیین «سهم ثابت از عواید میدان»، نهتنها انگیزه توسعه را از بین میبرد بلکه شرکت ملی نفت را به نهادی بودجهبگیر و فاقد استقلال تصمیمگیری تبدیل میکند.
در حالیکه عربستان با مدل «آرامکو» مسیر سودمحور و مبتنی بر حاکمیت شرکتی را پیش گرفته و توانسته بخشی از سهام خود را در بازار جهانی عرضه کند، در ایران هنوز میان تجاریسازی و تمرکزگرایی تردید وجود دارد.
کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و تعریف سازوکاری شفاف و انگیزهمحور، رؤیای واگذاری سهام ملیترین شرکت کشور، به جای واقعیت، تنها به تیتر رسانهها محدود خواهد شد.
انتهای پیام/