مصرف سیانجی ۴۰ درصد کاهش یافت
به گزارش هابصنعت به نقل از خبرگزاری فارس؛ احسان جانمحمدی، دبیر انجمن صنفی CNG کشور درباره مسئله ناترازی بنزین در کشور، گفت: همانطور که بارها و بارها اعلام کردهایم، تنها و در دسترسترین راه رفع ناترازی بنزین، بازگشت به ظرفیت واقعی بخش CNG کشور است. اگر سیاستهای دولت در مسیر حمایت از مصرف CNG قرار گیرد، ما میتوانیم ظرف چند ماه، ناترازی بنزین را بهطور کامل برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جایگاههای CNG در کشور روزانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب گاز فشرده به خودروها عرضه میکنند، درحالیکه این میزان در سالهای گذشته بسیار بالاتر بوده و حدود ۴۰ درصد کاهش فروش را تجربه کردهایم افزود: این در حالی است که با همین ۲۳۰۰ جایگاه فعال CNG در سراسر کشور، ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده وجود دارد. این یعنی ما بهراحتی میتوانیم با تغییر سیاستهای دولت و بازگرداندن اعتماد و انگیزه به مصرفکنندگان، ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب مصرف CNG را افزایش دهیم.
دبیر انجمن صنفی CNG کشور ادامه داد: چنین افزایشی معادل صرفهجویی روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین است؛ رقمی که تأثیر آن بر تعادل بازار سوخت کشور کاملاً محسوس خواهد بود.
جانمحمدی، درباره اقداماتی که دولت برای تحقق هدف افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور باید انجام دهد، گفت: از دیدگاه انجمن صنفی CNG کشور، لازم است یک اهتمام جدی و هماهنگ از سوی تمام وزارتخانهها و نهادهای دولتی برای توسعه CNG شکل بگیرد.
وی افزود: ما معتقدیم که بدون نیاز به سیاستهای قیمتی و صرفاً از طریق مشوقهای غیرقیمتی، میتوان مردم بهویژه فعالان بخش حملونقل، شامل تاکسیها و وانتها که بزرگترین مصرفکنندگان سوخت کشور هستند را به سمت استفاده بیشتر از CNG سوق داد.
دبیر انجمن صنفی CNG کشور ادامه داد: درباره قیمت بنزین نیز موضع انجمن روشن است. همانطور که بارها به دولت اعلام کردهایم و خوشبختانه دولت نیز به این نتیجه رسیده، باید بهصورت مرحلهای نرخ سوم بنزین با قیمتی نزدیک به فوب خلیج فارس و هزینه تمامشده پالایشگاهها عرضه شود.
وی افزود: طبق آمارها، ۹۵ درصد دارندگان خودرو در کشور میتوانند با سهمیههای فعلی بنزین یعنی ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، تمام نیاز ماهانه خود را پوشش دهند؛ بنابراین اجرای نرخ سوم هیچ فشاری به عموم مردم وارد نمیکند و تنها ۵ درصد از مصرفکنندگان پرمصرف یا دارندگان چند خودرو هستند که میتوانند بنزین مازاد را با نرخ سوم تهیه کنند.
جانمحمدی افزود: در کنار آن، خودروهای عمومی و ناوگان حملونقل شهری نیز باید با سیاستهای قیمتی مناسب به استفاده از CNG تشویق شوند. این تغییر، ۲ دستاورد بزرگ برای کشور دارد که مردم باید نسبت به آن آگاه شوند:
۱. حذف قاچاق سوخت: طبق آمار رسمی و غیررسمی، روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین از کشور صورت میگیرد، که تقریباً معادل همان میزان ناترازی فعلی بنزین است. با اجرای نرخ سوم و واقعیشدن قیمت بنزین، این قاچاق بهطور کامل از بین خواهد رفت و منافع آن مستقیماً به مردم بازمیگردد.
۲. کاهش هزینههای ارزی و تورم: در حال حاضر، سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار صرف واردات بنزین میشود که دولت برای تأمین آن ناچار به خلق نقدینگی و چاپ پول است؛ این خود عامل مستقیم افزایش تورم در جامعه است.
وی با بیان اینکه با کاهش واردات بنزین، دولت دیگر نیازی به این هزینهها ندارد و در نتیجه، فشار تورمی بر مردم بهصورت محسوس کاهش مییابد افزود: به بیان ساده، مردم باید بدانند که اجرای سیاست نرخ سوم و گسترش استفاده از CNG، نهتنها به نفع دولت، بلکه به نفع کل جامعه است و میتواند در کوتاهمدت، ناترازی بنزین، قاچاق سوخت و تورم ناشی از واردات آن را به شکل پایدار برطرف کند.
لزوم تصمیمگیری شفاف، اصلاح سیاستهای حمایتی و پایداری اقتصادی جایگاهها
وی در پاسخ به این سوال که که به نظر شما چشمانداز دولت و مجلس در این زمینه چطور است و چه اقداماتی باید در ادامه انجام شود، بیان کرد: خوشبختانه دولت در ماههای اخیر نشانههایی از درک درست مسئله و تمایل به تصمیمگیری منطقی در حوزه سوخت از خود نشان داده است. انتظار ما از دولت، مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی این است که با شفافسازی و گفتوگو با مردم، ابعاد مثبت این تصمیم را بهروشنی برای جامعه تبیین کنند.
وی با بیان اینکه نباید با رویکردی منفی یا امنیتی به موضوع نگاه شود ادامه داد: بلکه باید از منظر منافع ملی و عدالت اقتصادی، مردم را آگاه کرد تا خودشان مطالبهگر اجرای نرخ سوم بنزین و مقابله با سوداگران و قاچاقچیان سوخت باشند.
دبیر انجمن صنفی CNG کشور افزود: اجرای نرخ سوم سوخت در جایگاهها باید بهصورت رسمی و شفاف آغاز شود تا دیگر امکان قاچاق وجود نداشته باشد و مردم بتوانند بنزین مازاد بر سهمیه خود را در بستر قانونی تهیه کنند.
جانمحمدی ادامه داد: همزمان باید برای ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها، وانتها و خودروهای دوگانهسوز، سیاستهای غیرقیمتی و مشوقهای اقتصادی مؤثر ارائه شود تا مصرف CNG در کشور افزایش یابد و ناترازی بنزین در کوتاهترین زمان ممکن برطرف گردد.
وی با بیان اینکه یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد و آن وضعیت اقتصادی جایگاههای CNG در کشور است افزود: سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کارمزد جایگاههای CNG و بنزین از محل صندوق هدفمندی یارانهها پرداخت میشود.
جانمحمدی افزود: به دلیل محدودیت منابع این صندوق، دولت در سالهای اخیر این کارمزد را با کاهش محسوس و تأخیرهای مکرر پرداخت کرده است، که نتیجه آن، ورشکستگی مالی بسیاری از جایگاهداران CNG و ناتوانی آنان در تأمین هزینههای جاری و تعمیراتی بوده است.
دبیر انجمن صنفی CNG کشور ادامه داد: به باور ما، این سازوکار باید اصلاح شود. پرداخت کارمزد جایگاهها باید از محل هزینه سوخت مصرفی و توسط استفادهکنندگان انجام گیرد، نه از جیب ۹۰ میلیون ایرانی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این تغییر نهتنها هزینه قابلتوجهی برای مصرفکنندگان ایجاد نمیکند، بلکه بار مالی سنگینی از دوش دولت برمیدارد افزود: در عین حال، به پایداری اقتصادی جایگاهها و استمرار ارائه خدمات به مردم کمک میکند. این اصلاح ساختاری میتواند گامی در جهت عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه به منابع یارانهای باشد.
انتهای پیام/