افت یک درصدی قیمت نفت به دنبال افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه
به گزارش هاب‌صنعت؛ قیمت نفت، روز دوشنبه، افتی یک درصدی را تجربه کرد، این امر به دلیل وجود عوامل نگران‌کننده همچون تعرفه‌های آمریکا بر کانادا، مکزیک و چین رقم خورد و همچنین برنامه افزایش تولید گروه اوپک پلاس در ماه آوریل، به این نگرانی‌ها دامن زد و احتمال کاهش رشد اقتصادی و نیز افت تقاضای انرژی در سراسر جهان را قوت بخشید. با این حساب، معاملات آتی نفت خام برنت با کاهش ۱.۰۸ دلار یا ۱.۵ درصد به ۶۹.۲۸ دلار در هر بشکه رسید؛ معاملات آتی WTI نیز با ۱.۰۱ دلار کاهش معادل ۱.۵ درصد، ۶۶.۰۳ دلار در هر بشکه بسته شد.
در هفته گذشته، نفت WTI، برای هفتمین هفته متوالی، کاهش را تجربه کرد و طولانی‌ترین روند کاهشی این شاخص از نوامبر ۲۰۲۳ را به ثبت رساند، در حالی که برنت برای سومین هفته متوالی افت داشت.
سیاست‌های دونالد ترامپ مبنی بر اعمال و سپس تاخیر در اجرای تعرفه‌های گمرکی بر بزرگ‌ترین تامین کنندگان نفت خود یعنی کانادا و مکزیک، و همچنین افزایش تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی، بازار‌های جهانی را تحت تأثیر قرار داده است؛ که البته چین و کانادا نیز با وضع تعرفه‌های تلافی جویانه به این اقدام ترامپ پاسخ داده‌اند.
تحلیلگران معتقدند که بازار در نگرانی به سر می‌برد و مسائل زیادی وجود دارد که می‌بایست در آینده به آن‌ها پرداخت از جمله مباحثی در خصوص رکود اقتصادی در آمریکا که بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا اخیرا عنوان کرد که ترامپ از موضوع اعمال تعرفه‌ها بر مکزیک، کانادا و چین کوتاه نخواهد آمد.
سرمایه‌گذاران اکنون نگران کاهش احتمالی رشد اقتصادی هستند که می‌تواند تقاضای نفت را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش آن شود. سهام نیز که قیمت نفت اغلب پیرو نوسانات آن است، به دلیل تشدید نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها همچنان در مسیر کاهش قرار دارد، به طوری که شاخص S&P ۵۰۰ (SPX) و شاخص Nasdaq Composite (IXIC) در جریان معاملات میانه روز، به ترتیب ۲ و بیش از ۳ درصد کاهش داشتند.
روز جمعه، الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که گروه اوپک پلاس از ماه آوریل افزایش تولید نفت را آغاز می‌کند، اما در صورت بروز عدم تعادل در بازار، می‌تواند در مورد این تصمیم تجدید نظر کند.
در هفته جاری، سرمایه‌گذاران گزارش‌های ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک را برای پیش‌بینی‌های عرضه و تقاضا ارزیابی خواهند کرد.
انتهای پیام/
