شفافسازی هزینه حقالعمل جایگاهها به معنای افزایش قیمت بنزین نیست
به گزارش هابصنعت؛ رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: مصوبه اخیر هیئت وزیران، مصوبه خوبی از لحاظ کارشناسی است، زیرا با لحاظ تمام موارد در اقتصاد کشور، حوزه انرژی و سوخت، یک مصوبهای تدوین شده که در آن تحت عنوان راهبردها، مشارکت تمام دستگاهها را هدفگذاری کرده است.
وی افزود: در این مصوبه موارد مختلفی ذکر شده از جمله مباحثی درباره کاهش قاچاق سوخت، ساماندهی سهمیهها براساس پیمایش واقعی و اینکه همچون گذشته بهصورت سالیانه قیمت سوخت افزایشی مبتنی بر تورم داشته باشد و دیگر شاهد جمع شدن فنر قیمتی نباشیم، همینطور به مبحث سیانجی و متنوعسازی سبد سوخت و اسقاط ناوگان فرسوده توجه شده است.
نواز با بیان اینکه این مصوبه برای اجرا نیاز به کمک دارد و کارشناسان باید درباره آن نظر بدهند، گفت: الان به ازای هر لیتر فروش گازوییل که بیشتر فروش آن به قیمت ۳۰۰ تومان در هر لیتر است، دریافتی که جایگاه از مصرفکننده دارد ۳۰۰ تومان است و دولت ۸۵ تومان هم به ازای هر لیتر به جایگاه میدهد که صرفا با ۳۸۵ تومان در لیتر، فقط هزینه توزیع جبران شود؛ هزینه حمل و مالیات و انتقال در کالای گازوییل با فرض اینکه نرخ کالای گازوییل را صفر در نظر بگیریم، درباره توزیع گازوییل به ازای هر لیتر چند هزار تومان فقط با هزینههای بومی، نه قیمت جهانی و منطقهای، دولت زیان میدهد.
وی ادامه داد: درباره بنزین هم با توجه به اینکه اکثریت فروش بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است، درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر ۲۰۰ تومان است.
سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اگر قیمتها واقعیسازی شود و نرخ کالای بنزین را صفر درنظر نگیریم، دولت در توزیع بنزین هم زیانده است.
وی افزود: در سالیان گذشته بعد از اجرای خیلی بد در سال ۹۸، فنر قیمت همینطور فشرده نگه داشته شده، وقتی درآمد دولت از فروش سوخت حداقلها را تأمین نمیکند، با بخش خصوصی، توزیع، انتقال و حمل، انقباضی برخورد میشود و انتظار این است وضعیت را تحمل کنند یعنی حقالعمل واقعیسازی نشود و با تأخیر انجام شود، این تحمل میشود، اما آسیبهای پشت آن از جمله تعدیل نیرو، و دیر شدن تعمیرات و بهروزسازی تجهیزات را کسی نمیبیند.
نواز در پاسخ به اینکه آیا طبق مصوبه هیئت وزیران که ذکر کرده هزینه کارمزد جایگاهها از مصرفکننده نهایی اخذ شود به معنای افزایش نرخ بنزین است تصریح کرد: اشاره به حقالعمل جایگاهها در این بند از مصوبه کاملا تخصصی است و اصلا آن بند اشاره به افزایش نرخ بنزین نمیکند، توضیح آن بند از مصوبه هیئت وزیران این است که اگر زمانی دولت قیمت بنزین و گازوییل را افزایش داد، این تفکیک را در قیمت سوخت و قیمت حقالعمل جایگاهها و هزینه حمل لحاظ خواهد کرد.
وی ادامه داد: سال که عوض میشود، به جای اینکه جایگاهها از ابتدای فروردین بتوانند هزینههای حقالعمل خود را بگیرند، برای همین جداسازی، ۶ ماه زحمت میکشیم، دولت به این نتیجه رسیده که باید شفاف شود؛ الان هم حقالعمل جایگاهها و هزینه حمل از مصرفکننده نهایی دریافت میشود، اما تفکیک آن مشخص نیست و ما باید هر ساله، هزینهها و آنالیز را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود، اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینهها مشخص و این جداسازی صورت میگیرد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت خاطرنشان کرد: بر اساس جلسات کارشناسی که داشتیم، به این نتیجه رسیدهایم و خوشبینیم که دولت نیتاش این نیست که با ابزار جداسازی هزینه حقالعمل و هزینه توزیع، قیمت بنزین را بالا ببرد.
انتهای پیام/