تذکر روزنامه اطلاعات به دولت؛ گرانی بنزین پول چندانی نصیب دولت نمیکند
به گزارش هابصنعت؛ روزنامه اطلاعات نوشت: سالهاست که در بحث اصلاح قیمت انرژی، میان مقامات و مسئولین از سویی، جامعه دانشگاهی و فعالان محیط زیست و طرفداران اقتصاد توسعه از سوی دیگر، مطرح است که استمرار و ادامه وضعیت فعلی نه عقلانی است و نه ممکن. اما از جانب دیگر در اینکه چگونه باید این مسأله را حل کرد تا با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی اکثریت جامعه و نیز شوربختانه تا حدی امنیتی شدن بهای انرژی از جمله بنزین، کمترین هزینه را هم برای نظام سیاسی و هم برای جامعه و به ویژه طبقات فقیر جامعه به همراه داشته باشد، درماندهایم.
به همین خاطر دولتها به ویژه در یکی دو دهه اخیر با استناد به این ضربالمثل: سری را که درد نمیکند چرا دستمال ببندیم... و چرا برای خودمان نفرین بخریم و ناسزا بشنویم... بهتر آن دیدند که به جای تحمل دردسرهای حل مسأله، فعلاً صورت مسأله را پاک کنند و یا از آن درگذرند.
از آنجا که کار دیگر به جاهای باریک کشیده و استمرار این بیعملی هر روزه بر دامنه این بحران و ناترازی گسترده آن میافزاید، ظاهراً مجدداً طرح آن در گرفته و زمزمههایی در کار است، از جمله اینکه احتمالاً قیمت بنزین ۲ یا سه برابر شود. مثلاً به احتمال زیاد بنزین سهمیهای بشود ۳ و بنزین آزاد بشود ۸ هزار تومان. از همین حالا میشود فهم کرد که اگر دولت را قصد چنین کاری است از همین حالا نباید به موفقیت آن چندان خوشبین باشد و اگر بحث هزینه و فایده را منظور نظر خویش قرار دهد ضرر و زیانش بسی بیش از فوایدش خواهد بود.
با فرض مصرف متوسط ۱۲۰ میلیون لیتری بنزین، فایده آن در حد ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان در روز و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ همت در سال خواهد بود که تأثیر چندانی نه در مصرف بنزین خواهد گذارد و نه درآمد چندان برای دولت خواهد آورد، اما اثرات روانی و اجتماعی و حتی تورم نسبی حداقل در کوتاه مدتی برجای خواهد گذارد که آثارش چندان قابل پیشبینی نیست. درگذشته هم یکبار در دولت تدبیر این تجربه را به بیتدبیری داشتیم که آثار و نتایجش را همه میدانیم و جای بررسی آن در این مقال نیست.
بگذریم که دولت وقت نه تنها هیچ درآمدی از آن محل به دست نیاورد(به دلیل تخصیص همه منابع آن در کسب پرداخت یارانه) بلکه نفرین بیهودهای را هم به جان خرید یعنی هم چوب را خورد و هم پیاز را. اما آیا این سخن بدین معناست که همچنان باید به این وضعیت ادامه داد و مگر میشود و یا مقدور است؟ و قدر مسلم پاسخ منفی است. پس چه باید کرد و چه میتوانند کرد؟
بهترین توصیه آن است که قبل از اتخاذ هر تصمیمی اولاً پیوستهای کارشناسی و عملی و پیشزمینههای انجام چنین اقدامی با درایت و منطق عاقلانه و عالمانه خوب سنجیده شود و ثانیاً زمینه پذیرش اقناعی آن کاملا صادقانه در مردم ایجاد شود آنهم با مراجعه به مردم و نظرخواهی از آنان و با مشارکت آنان.
طرحهای مختلفی از جانب کارشناسان ارائه شده که از جمله آنها تخصیص سهمیه و یارانه انرژی به هر فرد ایرانی به جای هر وسیله نقلیه است. طرح دیگر اجرای تدریجی طرح با قطع یارانه صنایع انرژیبرِ پردرآمد و اصلاح نرخ خوراک در مرحله اول و اجرای گام به گام طرح در مراحل بعدی است. برخی هم میگویند ابتدا دولت باید خود پیشگام باشد و کاهش شدت انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی در مسیر انتقال و بهسازی ناوگان خود را کلید بزند و ...
پیشنهادها و طرحهای مختلفی در این میان مطرح میشود که ظاهراً هنوز نظام تصمیمگیری کشور درباره هیچیک به اجماع نرسیده و لذا جسارت اقدام هم پیدا نکرده است، اما تقریباً همه در این نظر اجماع دارند که ادامه وضعیت فعلی نه درست است و نه ممکن، نه علمی و منطقی و نه مقدور. آنهم وقتی شوربختانه بخش مهمی از اشتغال جامعه را به ارزانی بنزین و حملونقل اینترنتی گره زدهایم.
انتهای پیام/