بالاخره پولی در حساب بابک زنجانی در مالزی بوده یا نه؟
به گزارش هابصنعت؛ در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۲، پرونده بابک زنجانی به یکی از جنجالسازترین پروندههای اقتصادی ایران تبدیل شد.
یکی از ادعاهای مطرحشده از سوی زنجانی این بود که مبلغی معادل ۲ میلیارد یورو از حساب وی در بانکی در مالزی کسر شده و در دسترس نیست.
این ادعا به سرعت مورد توجه رسانهها و نهادهای قضایی قرار گرفت و واکنش تند و پرسشبرانگیزی از سوی قوه قضائیه به دنبال داشت.
ضد و نقیضهای بابک زنجانی
بنابر گزارشها، زنجانی ابتدا مدعی شد که وجوه حاصل از فروش نفت به حساب او منتقل شده، ولی آن حساب خارجی در اثر تحریمها یا اختلالات بانکی مسدود یا «کسر» شده است.
برخی منابع میگویند وی ابتدا مدعی بود پول در بانکهای هنگکنگ است، سپس به مالزی نسبت داد و بعد ادعا کرد که شاید به بانکی در تاجیکستان منتقل شده است.
همچنین در همان دوره، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، اعلام کرد که زنجانی مبلغی بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران را به خزانه کشور واریز نکرده است.
عدلیه وارد میدان میشود
با شدت گرفتن فشارها، قوه قضاییه وارد ماجرا شد. حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضایی در آن زمان، در نشستهای خبری متعدد با برخوردی قاطع به ادعای زنجانی پاسخ داد.
وی بارها تأکید کرد استعلامهایی که از بانکهای خارجی به عمل آمده، از جمله از مالزی، نشان داده است که هیچ پولی در آن حسابهای مدعیشده وجود ندارد.
به عبارت دیگر، چیزی که زنجانی آن را کسر شده میخواند، در واقع هیچگاه موجود نبوده است.
علاوه بر آن، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اذعان کرد که دستگاه قضایی در گام بعدی همه اموال و شرکتهای متعلق به زنجانی را شناسایی کرده و آنچه که تاکنون کشف شده، توقیف شدهاند.
در یکی دیگر از اظهارات، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صراحتاً گفت بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد. بررسیهای هیئتها در کشورهای مختلف نشان داده که آنچه زنجانی ادعا کرده واقعیت خارجی ندارد و تنها در حد ادعا باقی مانده است.
ادعاهایی که هر بار تغییر میکنند
نکته جالب توجه این است که زنجانی هر بار در مقابل ادعاهای مسئولان، روایت خود را تغییر میداد ابتدا گفت پول بهخاطر تحریمها قابل انتقال نبوده، سپس ادعا کرد که وجه کسر شده و در ادامه حتی ممکن است پول به کشور دیگری منتقل شده باشد.
در نهایت، وضعیت این ادعاها به یکی از نقاط محوری مناقشه بین زنجانی و قوه قضاییه تبدیل شد؛ آیا واقعاً پولی وجود داشته که کسر شده باشد؟ یا آنکه ادعا پایه و اساسی نداشته و جنبهای تبلیغاتی داشته است؟
زخم کهنه دوباره سر باز کرد
در همین روزها رسانهها گزارش دادند که زنجانی مدعی شده که مبلغی حدود ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت (مرتبط با قرارداد کرسنت) در بانک مالزی توقیف شده است.
زنجانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این پول به یورو تبدیل شده و منتظر مجوز انتقال به بانکی در سنگاپور است.
موضع جدید قوه قضاییه؛ رد ادعاها، تأکید بر وصول بدهی و هشدار به رسانهها
در سالهای اخیر، سخنگوی قوه قضاییه بارها و اخیراً نیز در شهریور ۱۴۰۴ و نیمه اول سال ۱۴۰۵ پاسخهایی روشن به رسانهها داده است.
عدلیه ضمن دفاع از عملکرد دستگاه قضایی تأکید کرده که ادعاهایی مانند کسر شدن پول از حساب زنجانی در مالزی فاقد مستندات اعتمادپذیر هستند و رسانهها نباید آنها را بهعنوان حق مسلم منتشر کنند.
همچنین در اطلاعیه امروز مرکز رسانه قوه قضاییه آمده است که استعلاماتی رسمی از کشورهای مربوطه (از جمله مالزی) که در آن زمان صورت گرفته نشان میدهد در حساب مدعیشده از بابک زنجانی چنین مبلغی وجود نداشته است.
همچنین تأکید شده است که سخنان سخنگوی وقت در سال ۹۳ بر مبنای گزارش هیئتی رسمی بوده نه اظهار نظر شخصی وی.
در عین حال، قوه قضاییه اذعان کرده است که مراحل قانونی برای بررسی دقیق ادعاهای جدید همچنان در جریان است. قاضی اجرای احکام، در نامهای رسمی از نهادهای مسئول خواسته است گزارش دقیق در مورد برداشت احتمالی از حسابهای ادعاشده ارائه کنند، اما تاکنون پاسخی به مقام قضایی واصل نشده است.
در بیانیه قوه قضاییه تأکید شده که این پرونده جزو پروندههای مهم و پیچیده مفاسد اقتصادی محسوب میشود و به دلیل حجم، پیچیدگیها و تحرکات متعدد بینالمللی، روند اجرای حکم و وصول بدهیها زمانبر بوده است، اما عزم جدی برای احقاق حقوق بیتالمال وجود دارد.
انتهای پیام/