۲۱ نهاد مسئول در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند

به گزارش هاب‌صنعت؛ روز ۶ اردیبهشت امسال به‌واسطه آتش‌سوزی که در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.

متاسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.  

با گذشت بیش از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) با بررسی مدارک و مستندات اخذشده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.

طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

صاحبان کالا‌های صادراتی 

گمرک استان هرمزگان

بانک مرکزی

گمرک جمهوری اسلامی ایران 

وزارت بهداشت و درمان

وزارت راه و شهرسازی

وزارت صمت

سازمان حفاظت از محیط‌زیست 

صاحبان کالا‌های وارداتی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت‌های کشتیرانی

وزارت اقتصاد و امور دارایی

اداره محیط‌زیست هرمزگان

سازمان استاندارد کل کشور

سازمان پدافند غیرعامل کل کشور

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

بنیاد مستضعفان

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان اموال تملیکی

اداره کار استان هرمزگان 

در این حادثه با عناوینی هم‌چون عدم‌رعایت استاندارد‌های هم‌جواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز‌و‌کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم‌نظارت و عدم‌ایجاد ساز‌وکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم‌پیاده‌سازی سیستم موقعیت‌یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم‌وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم‌رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند.

انتهای پیام/