نگاهی به تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب و محیط زیست/ وزارتخانه‌های جدید؛ درمانی برای درد‌های کهنه یا جابه‌جایی میزها؟
به گزارش هاب‌صنعت؛ آمار‌ها می‌گویند که ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشور‌های جهان در بخش انرژی است و با کم‌آبی و خشکسالی شدید مواجه است. براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی، شدت مصرف انرژی در ایران ۲ تا سه برابر میانگین جهانی است.
همچنین طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان مدیریت منابع آب، بیش از ۸۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه یا بحرانی هستند.
حال در این شرایط که کشور با ناترازی حاد انرژی و چالش‌های محیط‌زیستی مواجه است، با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس، طرحی با عنوان «تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» تدوین شده که براساس آن دولت موظف است اقدامات لازم را برای ایجاد این ۲ وزارتخانه جدید تا پایان سال ۱۴۰۶ انجام دهد.
در این طرح تأکید شده است که با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان «وزارت انرژی» تشکیل خواهد شد. همچنین بخش آب وزارت نیرو نیز با سازمان حفاظت محیط‌زیست ادغام شده و وزارتخانه‌ای مستقل به نام «وزارت آب و محیط‌زیست» شکل خواهد گرفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که رویکرد تمرکززدایی از وزارت نیرو و وزارت نفت و ادغام سازمان محیط زیست در ساختاری قوی‌تر، در تئوری، منطقی به نظر می‌رسد و هدف افزایش تمرکز، کاهش موازی‌کاری و تقویت مدیریت منابع حیاتی آب، انرژی و محیط زیست است.
امیرحسین هاشمی‌جاوید کارشناس انرژی به هاب‌صنعت گفت: تمرکز اصلی وزارت نیرو بر تأمین برق(بیشتر از محل مصرف گاز) و مدیریت منابع آب است که اغلب به‌علت کمبود هماهنگی میان بخش آب و برق و فقدان راهبرد یکپارچه برای بهره‌وری انرژی حاصل شده و مدیریت منابع آب زیرزمینی و سطحی در شرایط خشکسالی شدید و نبود سازوکار مؤثر برای کنترل مصارف پرمصرف‌ها(کشاورزی ناکارآمد، صنایع آب‌بر)، به چالشی بزرگ در این بخش تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه اینکه تمرکز تاریخی وزارت نفت بر اکتشاف، تولید، بهره‌برداری، توزیع و صادرات نفت و گاز، با غفلت نسبی از توسعه جدی انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت بهینه مصرف انرژی در داخل شکل گرفته است، اظهار کرد: در عین حال، وابستگی شدید بودجه کشور به نفت، ناترازی گاز در زمستان‌ها و تابستان‌ها و فشار‌های تحریمی، به گربه سیاه این وزارتخانه بدل شده است.
وی ضعف ساختاری، کمبود اختیار‌های قانونی و بودجه و ناتوانی در اجرای مؤثر قوانین را چالش‌های بزرگ سازمان حفاظت از محیط زیست دانست و بیان کرد: هم‌زمان آلودگی هوای کلان‌شهرها، بحران ریزگردها، آلودگی آب‌های زیرزمینی، تخریب گسترده زیست‌بوم‌ها، از چالش‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود.
تغییر ساختار باید با تغییر نگرش و سیاست‌گذاری همراه باشد
امکان تدوین راهبرد ملی انرژی منسجم‌تر، از تولید تا توزیع و مصرف، با نگاهی به آینده پسانفت، می‌تواند از جمله منافع بالقوه در راستای یکپارچگی سیاست‌گذاری انرژی به شمار رود.
ارتقای سطح سازمان محیط زیست به وزارتخانه نیز می‌تواند اختیار‌ها و منابع آن را افزایش دهد و حفاظت محیط زیست را در کنار مدیریت آب قرار دهد و جایگاه آن‌ها را تقویت کند. امکان حذف برخی وظایف تکراری میان وزارت نفت و نیرو در حوزه برق نیز شاید موجب کاهش موازی‌کاری‌ها شود.
هاشمی جاوید در این رابطه گفت: تغییر ساختار بدون تغییر نگرش و اصلاح سیاست‌ها، محکوم به تکرار اشتباه‌های گذشته است. تجربه ادغام‌های بزرگ در ایران(همچون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت) نشان داده که چالش‌های اجرایی، مقاومت بوروکراتیک و هزینه‌های سنگین انتقال، گاه از منافع آن پیشی می‌گیرد.
وی ادامه داد: تشکیل وزارت انرژی(ادغام برق و نفت) ممکن است تمرکز بیش از حد بر سوخت‌های فسیلی را تثبیت کند و همچنان انرژی‌های تجدیدپذیر را حاشیه‌نشین نگه دارد.
کارشناس انرژی گفت: تشکیل وزارت آب و محیط زیست نیز درصورت عدم تجهیز به اختیار‌های کافی و بودجه مناسب، صرفاً سازمان محیط زیست را در ساختاری بزرگ‌تر و شاید کم‌اثرتر دفن کند.
هاشمی جاوید درباره فرآیند انتقال سازمان‌ها، شرکت‌ها، نیروی انسانی و وظایف آن‌ها نیز تصریح کرد: این موضوع می‌تواند موجی از چالش، بی‌ثباتی و سردرگمی ایجاد کند که در شرایط حساس کنونی بسیار آسیب‌زا است.
وی گفت: کوهی از موانع در تشکیل وزارتخانه‌های جدید وجود دارد و فرآیند تدوین اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌تواند سال‌ها طول بکشد و محل مناقشه‌های شدید بین دستگاهی شود.
وضعیت محیط زیست ایران بحرانی است و با مسائل عدیده‌ای همچون فرونشست زمین، خشکی تالاب‌ها، آلودگی هوا و آب و انقراض گونه‌ها روبه‌رو است. ارتقای سازمان محیط زیست به وزارتخانه تنها درصورتی معنا دارد که با اختیار‌های قانونی و قضایی گسترده، بودجه کافی و حمایت سیاسی بی‌چون‌وچرا همراه باشد.
انتهای پیام/