به گزارش هابصنعت؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت حادثه بندر شهید رجایی گفت: تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیرعمدی ۴۹ نفر و تضییع اموال عمومی، تحت قرار وثیقه در بازداشت هستند.
وی افزود: درباره سایر عوامل و ابعاد موضوع نیز پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن اطلاعرسانی خواهد شد.
انفجار مهیب در بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۷۰ فوتی و بیش از ۱۲۰۰ مصدوم برجای گذاشت. گزارشهای اولیه از نقض اصول ایمنی و ذخیرهسازی نامناسب مواد خطرناک بهعنوان عوامل احتمالی این فاجعه خبر میدهند.
انتهای پیام/