سود پالایشگاه‌ها گروگان کلمه اضطرار
قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده سودآوری صنعت پالایش نفت است. تغییر در نرخ خوراک، ضرایب تعدیل و نحوه محاسبه قیمت فرآورده‌ها می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، فعالان بازار سرمایه انتظار دارند قواعد قیمت‌گذاری این صنعت از شفافیت، ثبات و قابلیت پیش‌بینی کافی برخوردار باشد.
با این حال، مکاتبه جدید درباره نحوه اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که حتی پس از تصویب یک فرمول، همچنان امکان اعمال روش‌های متفاوت محاسباتی وجود دارد. در این نامه اعلام شده قیمت‌گذاری شهریورماه ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط مشابه تیر و مرداد انجام خواهد شد و از ابتدای مهرماه نیز، تا زمان پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران محاسبه می‌شود.
مسئله اصلی صرفاً تغییر یک روش محاسباتی نیست. پرسش بنیادی این است که چگونه ممکن است صنعتی با میلیارد‌ها دلار گردش مالی، برای برآورد درآمد و سود خود به تفسیری از مفهوم «شرایط اضطراری» وابسته باشد؛ مفهومی که در صورت فقدان معیار‌های روشن، می‌تواند بخش مهمی از پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را از بین ببرد.
یک فرمول، دو نتیجه؛ تناقض در منطق قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها
بر اساس مکاتبه هادی چشمی، مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار، قیمت‌گذاری شهریورماه بر مبنای بند دوم مصوبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران و مشابه ماه‌های تیر و مرداد انجام خواهد شد. در مقابل، برای دوره آغازشده از ابتدای مهرماه، بند هفتم همان مصوبه مبنای محاسبه قرار گرفته است.
این تفاوت به معنای آن است که قیمت‌گذاری در دو دوره زمانی نزدیک، می‌تواند بر اساس دو سازوکار متفاوت انجام شود. هرچند اصل پیش‌بینی سازوکار جایگزین برای شرایط غیرعادی الزاماً نادرست نیست، مشکل زمانی آغاز می‌شود که معیار ورود و خروج از این شرایط برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به‌روشنی قابل محاسبه نباشد.
فرمول اقتصادی باید به بنگاه امکان دهد با استفاده از داده‌های مشخص، درآمد و هزینه آینده خود را برآورد کند. اگر اجرای فرمول به تشخیص‌های موردی وابسته باشد، عملاً بخشی از ریسک فعالیت اقتصادی از بازار جهانی نفت به فرآیند تصمیم‌گیری داخلی منتقل می‌شود.
اضطرار دقیقاً چیست؛ جهش قیمت، جنگ یا تشخیص اداری؟
مهم‌ترین ابهام این تصمیم، تعریف شرایط غیرمتعارف و اضطراری است. آیا عبور قیمت نفت از یک سطح مشخص به معنای آغاز وضعیت اضطراری است؟ آیا افزایش فاصله قیمت فرآورده‌ها و نفت خام، تغییر هزینه حمل‌ونقل یا اختلال در عرضه جهانی می‌تواند چنین وضعیتی ایجاد کند؟ چه نهادی آغاز و پایان این شرایط را تعیین می‌کند و معیار آن چیست؟
در مکاتبه منتشرشده، به پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی اشاره شده، اما آستانه عددی یا روش سنجش این نوسانات در متن نامه مشخص نشده است. ممکن است مصوبه اصلی ضوابط تکمیلی داشته باشد، اما آنچه از این نامه برای فعالان بازار قابل مشاهده است، برای ارزیابی مستقل شرایط کفایت نمی‌کند.
در نتیجه، موضوع فراتر از انتخاب میان دو فرمول است. اگر معیار‌های تغییر وضعیت از پیش تعیین نشده باشند، شرکت‌ها نمی‌توانند مطمئن باشند که افزایش یا کاهش قیمت جهانی فرآورده‌ها چگونه در صورت‌های مالی آنها منعکس خواهد شد. این عدم قطعیت، کیفیت پیش‌بینی سود و اعتبار تحلیل‌های بنیادی را کاهش می‌دهد.
وقتی سود شرکت به جای بازار، به ابلاغیه وابسته می‌شود
سود پالایشگاه‌ها تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله قیمت نفت خام، قیمت فرآورده‌ها، ترکیب تولید، کیفیت خوراک و هزینه‌های عملیاتی قرار دارد. در یک نظام قیمت‌گذاری شفاف، تحلیلگر می‌تواند با فرض سناریو‌های مختلف قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، دامنه‌ای از سودآوری شرکت را برآورد کند.
اما هنگامی که امکان تغییر مبنای محاسبه با عنوان شرایط اضطراری وجود داشته باشد، تحلیلگر ناچار است علاوه بر متغیر‌های اقتصادی، احتمال تغییر تفسیر مقررات را نیز وارد مدل کند. این مسئله موجب افزایش ریسک مقرراتی و کاهش قابلیت اتکای پیش‌بینی‌ها می‌شود.
پیامد چنین وضعیتی فقط متوجه سهامداران نیست. شرکت پالایشی نیز برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تعمیرات اساسی و اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌ها به برآورد قابل اعتماد جریان نقدی نیاز دارد. مقرراتی که سودآوری را غیرقابل پیش‌بینی کند، می‌تواند هزینه سرمایه را افزایش دهد و تصمیم‌گیری برای توسعه ظرفیت را دشوارتر سازد.
بورس چگونه هزینه ابهام مقرراتی را پرداخت می‌کند؟
یکی از دلایل حساسیت بازار سرمایه به تغییرات فرمول پالایشی، اثر مستقیم آن بر ارزش‌گذاری سهام است. ارزش شرکت‌ها تنها به میزان سود فعلی وابسته نیست؛ پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی آن نیز اهمیت دارد. دو شرکت با سود یکسان، اگر از نظر ریسک مقرراتی متفاوت باشند، الزاماً ارزش بازار مشابهی نخواهند داشت.
وقتی سرمایه‌گذار احتمال می‌دهد مبنای محاسبه سود در میانه سال تغییر کند، ممکن است برای پذیرش این ریسک بازده بالاتری مطالبه کند. نتیجه چنین رفتاری می‌تواند کاهش نسبت قیمت به درآمد و افزایش نوسان سهام پالایشی باشد؛ حتی اگر عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تغییر محسوسی نکرده باشد.
ابهام کنونی به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بازار سرمایه باید بتواند آثار فرمول جدید را در گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها مشاهده کند. اگر صورت‌های مالی تابستان با یک مبنا و پاییز با مبنای دیگری تنظیم شود، مقایسه عملکرد فصلی نیز پیچیده‌تر خواهد شد و تشخیص تغییر واقعی حاشیه سود از اثر تغییر مقررات دشوار می‌شود.
راه‌حل؛ فرمولی که نیازی به تفسیر روزانه نداشته باشد
وجود مقررات ویژه برای شرایط بحرانی در صنایع راهبردی قابل دفاع است. در دوره‌هایی که بازار جهانی نفت با اختلال‌های شدید مواجه می‌شود، دولت ممکن است برای مدیریت آثار اقتصادی و حفظ تداوم عرضه به سازوکار‌های موقت نیاز داشته باشد. با این حال، استثنا نباید به بخشی دائمی و غیرشفاف از نظام قیمت‌گذاری تبدیل شود.
برای رفع این مشکل، لازم است تعریف وضعیت اضطراری بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری انجام شود. دامنه نوسان قیمت نفت و فرآورده‌ها، تغییرات کرک‌اسپرد، مدت استمرار نوسانات و شرایط اختلال در عرضه می‌توانند از جمله معیار‌های مورد بررسی باشند. همچنین باید مشخص شود چه مرجعی وضعیت اضطراری را اعلام می‌کند، تصمیم تا چه زمانی اعتبار دارد و در چه شرایطی فرمول عادی دوباره اجرا می‌شود.
مهم‌تر اینکه آثار مالی تغییر روش قیمت‌گذاری باید پیش از اجرا و به‌صورت شفاف به شرکت‌ها و بازار سرمایه اعلام شود. صنعت پالایش نفت به قواعدی نیاز دارد که در شرایط عادی و بحرانی قابل محاسبه باشند، نه مقرراتی که نتیجه نهایی آنها تنها پس از صدور مکاتبات تکمیلی مشخص شود.
فرمولی که با یک ابلاغیه تغییر کند، چه اعتباری دارد؟
حمید گنج‌خانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: اشکال اصلی این نیست که دولت برای شرایط بحرانی فرمول متفاوتی پیش‌بینی کرده است؛ مسئله این است که فعال اقتصادی باید بتواند پیشاپیش تشخیص دهد چه زمانی آن شرایط برقرار می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها به متغیر‌های بین‌المللی وابسته است، می‌توان نوسانات غیرعادی را نیز با شاخص‌های مشخص تعریف کرد. اگر چنین معیار‌هایی وجود نداشته باشد، فرمول از یک قاعده اقتصادی به تصمیمی وابسته به تفسیر اداری تبدیل می‌شود و شرکت دیگر نمی‌تواند با اطمینان سود آینده خود را پیش‌بینی کند.
وی افزود: تغییر روش محاسبه میان تابستان و نیمه دوم سال می‌تواند آثار قابل توجهی بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها داشته باشد، اما جهت و اندازه این آثار به جزئیات دو فرمول و قیمت‌های واقعی خوراک و فرآورده‌ها بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون محاسبات دقیق گفت تمام پالایشگاه‌ها به یک میزان منتفع یا متضرر می‌شوند.
گنج‌خانی با این حال، آنچه برای همه شرکت‌ها مشترک است، افزایش ریسک تصمیم‌گیری است. حتی اگر فرمول اضطراری در یک دوره به سود برخی شرکت‌ها تمام شود، احتمال تغییر دوباره آن در آینده می‌تواند ارزش‌گذاری بلندمدت صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
به اعتقاد این کارشناس، راهکار اصولی آن است که سازوکار اضطراری به‌صورت یک پیوست روشن و عددی در دستورالعمل قیمت‌گذاری تعریف شود. دولت می‌تواند آستانه‌های ورود به وضعیت اضطراری، مدت اعتبار تصمیم، نحوه بازگشت به فرمول عادی و شیوه انتشار محاسبات را از قبل تعیین کند.
صنعت چند میلیارد دلاری را نمی‌توان با یک واژه اداره کرد
مکاتبه جدید درباره قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی، بار دیگر یکی از ضعف‌های مهم محیط کسب‌وکار ایران را آشکار کرده است: فاصله میان تصویب یک فرمول و اطمینان فعالان اقتصادی از نحوه اجرای آن. وقتی تعیین سودآوری یک صنعت بزرگ به تشخیص وضعیت عادی یا اضطراری وابسته باشد، حتی دقیق‌ترین مدل‌های مالی نیز با عدم قطعیت مواجه خواهند شد.
مسئله، مخالفت با مدیریت شرایط بحرانی نیست. اقتصاد در دوره‌های غیرعادی به انعطاف سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ اما این انعطاف باید بر اساس قواعد مشخص، معیار‌های قابل سنجش و زمان‌بندی روشن اعمال شود. در غیر این صورت، عنوان اضطرار می‌تواند به ابزاری برای تغییر مکرر قواعد اقتصادی تبدیل شود.
صنعت پالایش نفت بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت نیاز دارد. فرمولی که با یک کلمه «اضطرار» بتوان مبنای اجرای آن را تغییر داد، بدون آنکه معیار‌های این تغییر برای بازار روشن باشد، هنوز به اندازه کافی قابل اتکا نیست. مسئله اصلی این است که سود شرکت‌ها باید تابع عملکرد اقتصادی و متغیر‌های قابل محاسبه باشد، نه نتیجه تفسیر‌های متغیر از یک دستورالعمل.
انتهای پیام/