بنادر و کریدورها؛ اهرم ایران برای مقابله با تحریم انرژی

به نقل از ایرنا، مهدی قدمیاری، پژوهشگر حوزه کریدور‌ها و ترانزیت اظهار داشت: اقدام جدید ایالات متحده در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ علیه نفتکش‌ها و شرکت‌های مرتبط با حمل و تجارت انرژی ایران، دربرگیرنده طیفی از کالا‌ها شامل نفت خام، نفتا، گاز مایع نفتی (LPG)، نفت کوره، قیر و آسفالت، متانول، پروپان، بوتان و آمونیاک است.

وی گفت: اهمیت این اقدام فقط به محدودسازی صادرات چند گروه کالایی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آن را در چارچوب پیوند تحریم‌های اقتصادی با ژئواکونومی منطقه و رقابت بر سر کنترل جریان‌های انرژی، مسیر‌های دریایی، شبکه بنادر و زیرساخت‌های اتصال بازار‌های آسیایی تحلیل کرد.

این تحلیلگر افزود: در ژئواکونومی منطقه، قدرت کشور‌ها فقط به میزان تولید یا برخورداری از منابع انرژی وابسته نیست؛ توانایی کنترل، تسهیل یا محدود کردن جریان کالا، سرمایه، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی نیز بخشی از قدرت اقتصادی و راهبردی محسوب می‌شود. از این منظر، خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، دریای عرب و مسیر‌های متصل به اقیانوس هند، آسیای مرکزی و قفقاز، اجزای یک فضای ژئواکونومیک به‌هم‌پیوسته‌اند و هرگونه فشار بر شبکه حمل انرژی ایران می‌تواند بر هزینه مبادلات، انتخاب مسیر‌های تجارت، مزیت نسبی بنادر، تصمیمات شرکت‌های حمل‌ونقل و موقعیت بازیگران منطقه‌ای در زنجیره‌های تأمین اثر بگذارد. البته میزان این آثار به دامنه اجرای تحریم‌ها، واکنش بازار‌ها و ظرفیت جایگزینی مسیر‌ها وابسته است.

وی خاطرنشان‌کرد: هدف‌گیری هم‌زمان نفت خام و محصولاتی مانند قیر، متانول، نفتا، LPG و سایر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، از منظر ژئواکونومیک اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هر گروه کالایی به بازارها، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تجهیزات حمل، بنادر و الگو‌های تجاری متفاوتی وابسته است.

قدمیاری ادامه‌داد: بر این اساس، فشار بر شبکه صادرات انرژی می‌تواند علاوه بر درآمد‌های ارزی، بر پیوند میان صنایع تولیدی، تجارت دریایی، خدمات لجستیکی و بازار‌های منطقه‌ای نیز اثرگذار باشد. گسترش دامنه تحریم به مالکان و مدیران کشتی‌ها و شرکت‌های خدماتی و تجاری مرتبط، ریسک فعالیت طرف‌های ثالث را افزایش می‌دهد و ممکن است بر تصمیم آنها برای همکاری با بنادر و مسیر‌های مرتبط با تجارت ایران تأثیر بگذارد.

وی بیان داشت: از منظر رقابت منطقه‌ای، این تحولات در بستری رخ می‌دهد که بنادر و کریدور‌های کشور‌های پیرامونی برای جذب بار، توسعه خدمات ارزش‌افزوده و تثبیت جایگاه خود در شبکه تجارت آسیا رقابت می‌کنند. بنادر امارات، عمان، پاکستان و سایر مراکز دریایی منطقه، در کنار مسیر‌های متصل به هند، چین و آسیای مرکزی، بخشی از این منظومه رقابتی هستند.

پژوهشگر و تحلیلگر حوزه کریدورها، ترانزیت و لجستیک تاکید کرد: تشدید محدودیت‌ها می‌تواند الگوی توزیع بار و هزینه‌های حمل را تغییر دهد؛ اما تبدیل این تغییرات به مزیت پایدار برای هر کشور، به ظرفیت زیرساختی، کیفیت خدمات، دسترسی به بازارها، ثبات مقررات و ریسک‌های حقوقی و تجاری بستگی دارد؛ از این رو، تحلیل تحریم‌ها بدون بررسی هم‌زمان رقابت بندری و کریدوری منطقه، تصویر کاملی از پیامد‌های آن ارائه نمی‌کند.

وی معتقد است، برای ایران، مساله اصلی آن است که موقعیت جغرافیایی و اتصال بالقوه به خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه‌قاره هند، به مزیت عملیاتی و اقتصادی تبدیل شود. این هدف مستلزم تقویت ظرفیت بنادر، به‌ویژه در سواحل مکران و چابهار، ارتقای پیوند‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال، افزایش قابلیت جابه‌جایی بار میان شیوه‌های مختلف حمل و ایجاد هماهنگی میان سیاست انرژی، تجارت خارجی و توسعه کریدورهاست.

قدمیاری در عین حال گفت: هر مسیر جایگزین باید بر اساس امکان‌پذیری فنی و اقتصادی، ظرفیت واقعی، زمان و هزینه انتقال، الزامات حقوقی و ریسک‌های عملیاتی ارزیابی شود؛ صرف وجود یک مسیر جغرافیایی، به معنای جایگزینی کامل و کم‌هزینه آن نیست.

وی افزود: پیشنهاد راهبردی آن است که تحریم‌های انرژی در چارچوب یک برنامه ملی ژئواکونومی و تاب‌آوری کریدور‌ها بررسی شوند. این برنامه باید پایش یکپارچه تحریم‌ها و گلوگاه‌های تجاری، ارزیابی آسیب‌پذیری کالا‌ها و مسیرها، تحلیل رقابت بنادر منطقه، شناسایی وابستگی‌های زیرساختی و تدوین سناریو‌های تداوم تجارت را دربر گیرد.

پژوهشگر حوزه کریدورها، ترانزیت و لجستیک خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انرژی، راه و شهرسازی، بنادر، گمرک، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و بخش خصوصی نیز باید به‌گونه‌ای سازمان یابد که تصمیمات مربوط به تولید، صادرات، حمل و انتخاب مسیر در چارچوب یک تصویر راهبردی مشترک اتخاذ شوند.

وی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: تحریم نفتکش‌ها و شبکه حمل انرژی را باید هم‌زمان از سه منظر بررسی کرد که شامل فشار بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، محدودسازی شبکه لجستیکی تجارت و تأثیرگذاری بر آرایش ژئواکونومیک منطقه است.

قدمیاری تاکید کرد: پاسخ ایران نیز نباید به واکنش موردی در برابر تحریم کشتی‌ها و شرکت‌ها محدود بماند بلکه باید بر تبدیل موقعیت جغرافیایی کشور به قدرت واقعی ترانزیتی و تجاری، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، ارتقای رقابت‌پذیری بنادر و کریدور‌ها و کاهش آسیب‌پذیری گلوگاه‌های حیاتی متمرکز شود.

وی تصریح کرد: مساله راهبردی، فقط حفظ جریان صادرات نیست؛ بلکه تثبیت جایگاه ایران در شبکه منطقه‌ای تولید، انرژی، تجارت و ترانزیت است.

انتهای پیام/