اسکورت جنگی، قبض نفتی / هزینه «ناامنی» در خلیج‌فارس را چه کسی می‌پردازد؟
عبور روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز تحت اسکورت نظامی نتوانسته قیمت نفت را به زیر ۱۰۰ دلار کاهش دهد؛ بازار نفت صرفاً به حجم عرضه واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه «هزینه‌ها» و «اطمینان‌پذیری» لجستیک را نیز لحاظ می‌کند.
حضور ناو‌های جنگی، ریسک‌های نامتقارن نظیر حملات پهپادی، موشکی و مین‌گذاری را به‌طور کامل از بین نمی‌برد و تداوم تجارت عادی به تکرارپذیری و زمان‌بندی قابل پیش‌بینی نیاز دارد که با اسکورت نظامی فراهم نمی‌شود.
افزایش حق بیمه جنگ، کرایه نفتکش‌ها و طولانی‌شدن مسیرها، هزینه‌های نهایی انرژی را بالا نگه می‌دارد.
این «قبض ناامنی» در نهایت از دوش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی به پالایشگاه‌ها، بودجه دولت‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود.
در واقع، اسکورت نظامی تنها یک مسکن موقت است و تا زمانی که ریسک‌های پایدار کاهش نیابد، شکاف میان عرضه و دسترسی فیزیکی، قیمت‌ها را در سطوح بالا حفظ می‌کند.
افزایش تردد کشتی‌ها، نشان‌دهنده کاهش اختلال است، نه پایان بحران.
انتهای پیام/