فرانسه با شوک تنگه هرمز زمین‌گیر شد
فرانسه در حالی با یکی از دشوارترین دوره‌های مالی سال‌های اخیر روبه‌رو شده که افزایش بدهی و هزینه استقراض دولت، کسری بودجه مزمن و اختلافات سیاسی داخلی، همزمان با شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است؛ وضعیتی که اعتراضات به گرانی سوخت نیز نشانه‌ای از انتقال این فشار‌ها به زندگی روزمره مردم است.
بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه اخیراً به حدود ۴.۹ درصد رسیده؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲. فاصله بازده این اوراق با اوراق مشابه آلمان نیز از ۱.۲ واحد درصد عبور کرده است. به زبان ساده، سرمایه‌گذاران برای قرض دادن پول به دولت فرانسه سود بیشتری طلب می‌کنند؛ نشانه‌ای از اینکه بازار نسبت به وضعیت مالی این کشور محتاط‌تر شده است.
بدهی سنگین، دست پاریس را برای هزینه‌کرد بیشتر بسته است
مشکل اصلی فرانسه این است که دولت سال‌ها بیشتر از درآمد خود هزینه کرده و حالا با کوهی از بدهی روبه‌روست. بدهی عمومی این کشور به حدود ۳.۶ تریلیون یورو رسیده؛ یعنی دولت فرانسه برای اداره امور کشور و پرداخت تعهدات قبلی، ناچار است همچنان به استقراض متکی باشد.
دولت فرانسه در بودجه سال ۲۰۲۷ نیز همچنان با کسری سنگین روبه‌روست و برای جبران این فاصله، هم به دنبال افزایش برخی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت است و هم باید حجم بالایی اوراق بدهی منتشر کند.
مشکل، اما اینجاست که هرچه بدهی بیشتر شود و نرخ بهره نیز بالا بماند، پول بیشتری صرف پرداخت سود بدهی‌های قبلی می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد هزینه بهره بدهی فرانسه در سال ۲۰۲۷ به بیش از ۹۰ میلیارد یورو برسد؛ رقمی که حتی از بودجه آموزش این کشور بیشتر خواهد بود.
دولت فرانسه برای حل این معادله به سراغ کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های مالیاتی رفته، اما همین سیاست‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند. از سوی دیگر، پارلمان فرانسه نیز بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه اختلاف نظر دارد و همین کشمکش سیاسی، تصویب برنامه‌های دولت را دشوار کرده است.
شوک انرژی و تنگه هرمز، فشار تازه‌ای بر اقتصاد فرانسه وارد کرده است
مشکلات مالی فرانسه فقط حاصل سال‌ها کسری بودجه و افزایش بدهی نیست. جنگ در خاورمیانه نیز یک شوک جدید به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
بانک مرکزی فرانسه در گزارش ثبات مالی خود تصریح کرده است که جنگ ایران و پیامد‌های بسته‌شدن یا اختلال شدید در تردد از تنگه هرمز، یک شوک منفی به بازار کالا و انرژی ایجاد کرده است؛ مسیری که حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی هیدروکربور‌ها از آن عبور می‌کند.
این بانک همچنین هشدار داده که افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم و فشار بر بودجه دولت فرانسه را تشدید کند.
آمار‌های یورواستات نیز نشان می‌دهد تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسیده و افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این جهش بوده است. در همین مدت، تورم انرژی به ۱۸.۸ درصد رسیده است.
گرانی سوخت به خیابان‌های فرانسه رسیده است
این فشار اقتصادی اکنون از بازار‌های مالی به خیابان‌های فرانسه نیز کشیده شده است. افزایش قیمت سوخت طی ماه‌های اخیر موجب اعتراض گروه‌هایی از رانندگان، کامیون‌داران و ماهیگیران شده است.
رویترز گزارش داده است که در ماه سپتامبر، ماهیگیران فرانسوی در اعتراض به افزایش هزینه سوخت دست به اعتراض زده و برخی بنادر مدیترانه را مسدود کردند. دولت نیز برای کاهش فشار بر خانوار‌ها و بخش‌های آسیب‌پذیر، بسته‌های حمایتی جدیدی ارائه کرده است.
این اعتراضات در کنار اعتراضات دانش‌آموزی و اعتصابات بخش عمومی، تصویری از افزایش نارضایتی اجتماعی در آستانه بررسی بودجه جدید ارائه می‌کند. رویترز گزارش داده است که اعتراضات دانش‌آموزی اخیر به صد‌ها مدرسه گسترش یافته و همزمان با اعتصاب گسترده بخش عمومی، به یکی از نقاط حساس سیاسی کشور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، پاریس با یک دوراهی دشوار مواجه است: از یک سو برای مهار بدهی باید هزینه‌ها را کاهش دهد و درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و کاهش قدرت خرید مردم، اجرای سیاست‌های ریاضتی را دشوارتر کرده است.
بلومبرگ و دیگر رسانه‌های اقتصادی پیش‌تر هشدار داده‌اند که بازار‌ها نسبت به توان دولت فرانسه برای کنترل بدهی حساس‌تر شده‌اند. روزنامه تلگراف نیز با اشاره به همین روند، تعبیر «مرد پیر و بیمار اروپا» را درباره فرانسه به کار برده است؛ لقبی که در گذشته بیشتر برای یونانِ گرفتار بحران بدهی استفاده می‌شد.
اکنون افزایش هزینه انرژی، اختلال در مسیر‌های حیاتی مانند تنگه هرمز، رشد هزینه استقراض و اختلافات سیاسی داخلی، مجموعه‌ای از فشار‌ها را همزمان بر اقتصاد فرانسه وارد کرده است؛ فشار‌هایی که نه فقط در ترازنامه دولت، بلکه در قیمت سوخت، هزینه زندگی و اعتراضات خیابانی نیز خود را نشان می‌دهد.
انتهای خبر/