دانشگاه صنعت نفت نقشه‌راه استاندارد‌های سوخت کشتی را تدوین می‌کند
به نقل از شانا، محمدرضا خسروی‌نیکو با اشاره به ضرورت توجه به مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) بیان کرد: استاندارد‌های جدید در حوزه سوخت کشتی‌ها، میزان گوگرد و انتشار کربن می‌تواند در سال‌های آینده بر زنجیره تولید و مصرف سوخت در کشور اثرگذار باشد.
وی افزود: به همین منظور، دانشگاه صنعت نفت با دعوت از دستگاه‌های مرتبط، ازجمله سازمان کشتیرانی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر، دیدگاه‌های تخصصی آنها را درباره الزام‌ها و چالش‌های پیش‌رو جمع‌آوری کرده است.
رئیس دانشگاه صنعت نفت ادامه داد: هدف این است که با استفاده از دیدگاه‌های مجموعه‌های مرتبط، مشخص شود ایران در حوزه استاندارد‌های دریایی و سوخت کشتی‌ها طی ۱۰ سال آینده باید در چه جایگاهی قرار داشته باشد و چه اقدام‌هایی برای دستیابی به این جایگاه باید انجام شود.
خسروی‌نیکو با اشاره به روند شکل‌گیری مقررات بین‌المللی در حوزه انتشار کربن گفت: امروز میزان انتشار کربن سوخت مورد استفاده در کشتی‌ها در مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار دارد و این موضوع می‌تواند در آینده از یک استاندارد به نوعی الزام و محدودیت تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اگر از هم‌اکنون الزام‌های آینده شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی نشود، ممکن است در سال‌های آینده محدودیت‌هایی برای سوخت تولیدی کشور و فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی ایجاد شود.
رئیس دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: دانشگاه با تدوین این نقشه‌راه تلاش می‌کند جایگاه موردنیاز کشور، الزام‌های فنی و اقدام‌های لازم برای انطباق با استاندارد‌های آینده را شناسایی کند تا ایران پیش از اعمال محدودیت‌های احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشد.
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه کشتیرانی بین‌المللی است و در زمینه ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها و تدوین مقررات و استاندارد‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند. یکی از مهم‌ترین چهارچوب‌های مقرراتی این سازمان، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها (MARPOL) است که ضمیمه ششم آن به آلودگی هوای ناشی از کشتی‌ها و کیفیت سوخت دریایی می‌پردازد.
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در سال‌های اخیر استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری برای سوخت کشتی‌ها و کاهش انتشار کربن در حمل‌ونقل دریایی تعیین کرده است؛ روندی که می‌تواند در آینده الزام‌ها و محدودیت‌های جدیدی برای تولید و مصرف سوخت‌های دریایی ایجاد کند.
انتهای پیام/